به نام زن، زندگی، آزادی
در روزهای اخیر لایحه‌ی جنجالی موسوم به حجاب، تحت عنوان کامل «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» علی‌رغم مخالفت اصولی جامعە، نیروهای اپوزیسیون، مدافعان حقوق بشر و فعالان حوزه‌ی حقوق زنان -با وجود تناقضات بنیادین با آزادی‌ها و حقوق اساسی انسانی، شهروندی وبین‌المللی- پس از مدت‌ها کشمکش میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به تصویب رسید. تصویب این لایحه ماهیتا به معنای قانونی‌شدن ستم و تبعیض سامانمند علیه زنان بوده و محتویات آن عملا به مثابه قانونی‌شدن آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران است.
تصویب چنین لایحه‌ای اقدامی سرکوبگرایانه و گامی واپسگرایانە و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و کرامت انسانی است. درست در زمانیکه زنان، جوانان و جامعه‌ی آزادیخواه درجریان جنبش و خیزش «زن، زندگی، آزادی» خیابان‌ها را به تسخیر خود درآورده و برای احقاق حقوق و آزادی‌های مشروع خود مبارزه کرده و هزینه داده‌اند، نخستین گام‌های تبیین و تدوین این لایحه‌ی شرم‌آور برداشته شد. این موضوع اکنون و در دولت مسعود پزشکیان که با حمایت جریان بی‌جان به اصطلاح اصلاح طلب و با شعارهای مردم‌فریبانه بر سر کار آمد تبدیل به قانون شد، درحالیکه رئیس جمهور منتصب وعدە احترام به ارزش‌ها و آزادی‌های انسانی، فردی و اجتماعی داده بود. این اقدام در تداوم همان فرهنگ قرون وسطایی و مردسالارانه و در راستای پیشبرد سیاست‌های سرکوب‌گرانه و زن ستیزانه‌ی جمهوری اسلامی است که ضربه‌ای مهلک بر پیکره‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی وارد می‌آورد.
حق آزادی پوشش، اندیشه و عقیده و بیان، از جملە حقوق مسلم و سلب‌ناشدنی بشر است که هیچ حكومتی، به ویژه رژیمی با ماهیتی تمامیت خواهانە و اقتدارگرا مجاز به پامالی آن نیست. قانونی شدن حجاب اجباری، به عنوان ابزاری در جهت تحمیل ایدئولوژی، کنترل اجتماعی و به انزوا و انقیاد کشیدن نیمی از جمعیت کشور است. این لایحه، جامعه‌ی كلنگی ایران را بیش از پیش دچار شکاف‌های عمیق اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی خواهد کرد. اعمال جریمەهای سنگین، ایجاد محدودیت‌های شدید و تهدیدبه مجازات کیفری، گواهی بر تلاش نظام برای کنترل زندگی خصوصی شهروندان و تحکیم سلطه‌ی ایدئولوژیك است؛ نا آگاه از آنکه چنین اقداماتی، بە جای تقویت سرمایه و انسجام اجتماعی، به افزایش نارضایتی، خشم عمومی و تقویت مقاومت مدنی دامن خواهد زد.
تصویب قوانینی از این دست، بیانگر بحران مشروعیت و استیصال، و نشانگر آن است که رژیم نه تنها هیچ التزامی به ارزش‌ها و اصول انسانی، امروزین ودموکراتیک ندارد بلکه موجودیت خود را بر دستگاهی ازسرکوب نظام‌مند و نادیده‌انگاری این اصول استوار نموده است. حاکمیتی که پایگاه خود را نه بنا بر رضایت شهروندان بلکه بر مبنای زور عریان بنا می‌نهد، در حقیقت به بحران مشروعیت خود اعتراف کرده است. تاریخ نشان داده که حکومت‌ها با توسل به سرکوب و اجبار، قادر به بقا نخواهند بود و اراده‌ی مردم درنهایت بر هر ساختار سرکوبگر، تحمیلی و مستبد چیره خواهد شد.
حزب کومه‌له کردستان ایران، تصویب و اجرای این قانون غیر انسانی، غیر اخلاقی و غیر عقلانی را شدیدا محکوم کرده و از تمامی نهادهای حقوق بشری، مراجع بین‌المللی و دولت‌های دموکراتیک انتظار دارد این اقدام را به شدیدترین وجه ممکن محکوم و در راستای حمایت از اصول دموکراتیک و جهان‌شمول، حقوق بشر و حقوق زنان بر فشارهای خود بر رژیم بیفزایند. حزب ما بە مثابه حزبی ترقی‌خواه، عدالت‌طلب و آزدیخواه، بە مردم ایران و کردستان اطمینان می‌دهد در کنارشان ایستادە و همواره در مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی، هم‌پیمان، همسو و همراهشان خواهد بود.
در همین راستا از زنان، جوانان و مردمان آزادیخواە كرددستان و ایران می‌خواهد که با همبستگی و همدلی، در کنشی جمعی متکی بر ابتکارات و نافرمانی مدنی، حکومت را همچون گذشته ناکام گذارده و حقوق اساسی خود را مصمم‌تر از پیش، پیگیری کنند. حزب ما بر عزم راسخ خود و ضرورت مبارزه با زن‌ستیزی، واپسگرایی و استبداد، پافشاری نموده و بر تحقق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی تأکید می‌ورزد.
حزب کومه‌له کردستان ایران
دبیرخانه کمیته مرکزی
٣ دسامبر ۲۰۲۴ میلادی
برابر با ١٣ آذرماه ۱۴۰۳ خورشیدی
بیانیه‌ی حزب کومه‌له کردستان ایران: تصویب لایحه‌ی حجاب و قانونی‌شدن آپارتاید جنسی محکوم است!
