حکمران عادل و جامعه ی مدنی

 

ابوبکر مدرسی

مفهوم حکمران عادل منتسب به جوامعی ست که در آنها حاکمیت قانون موضوعیت نداشته و هیچگونه محدودیت و مانعی در برابر زیاده خواهی و خودکامگی حاکمان وجود ندارد. به همین دلیل زندگی شهروندان عمیقا تحت تاثیر رحم و شفقت رهبر حکومت است، ویژگی های رفتاری و خصلت های  روانی حاکم، حکمران، رهبر، ولی فقیه و یا با هر عنوان دیگر، نقشی موثر، افراطی و غیر قانونی در روند رویدادها و نیز امنیت و آرامش شهروندان ایفا می کند. در چنین اجتماعی و در سطوح گوناگون، از پلیس و نگهبان یک محله و خیابان تا مدیر کل یک وزارتخانه، هر یک بسته به میزان ارجحیت منافع شخصی بر وظایف خویش، می توانند عمیقا بر امنیت، آسایش و رفاه مردم تاثیر گذار باشند، سطوحی از امورات و مشکلات ارباب رجوع را رفع و رجوع  یا به کل عرصه را بر آنها تنگ و زندگی را برای آنها تلخ نمایند.

بی تردید وجود و تداوم چنین مناسباتی تنها در یک مورد خلاصه نشده و عوامل گوناگونی دخیل هستند، اما تا آنجا که در گفتار ما می گنجد، به شکلی کلی می توان فقدان دمکراسی، تضییع  و نقض حقوق اولیه و اساسی انسان و عدم حاکمیت قانون را از عوامل اصلی این پدیده برشمرد. البته می توان عدم حاکمیت قانون را، حتی اگر مراد قانونی ناقض حقوق و ناعادلانه باشد، فاکتور اصلی معرفی نمود. بسیاری از کشورهای اروپایی در قرن نوزدهم و حتی برخی نظیر پرتقال و اسپانیا تا مدتها پس از جنگ دوم جهانی نیز تحت سلطه ی یک نظم سیاسی غیردمکراتیک بوده و دیکتاتورها بر آنان حکم می راندند. اگرچه قوانین همانگونه که بدان اشاره رفت قوانینی ناقض حقوق و غیر دمکراتیک بودند اما امور کشور نه بر پایه ی خودکامگی نامحدود شخص دیکتاتور بلکه به پشتوانه ی همان قوانین و نیز موسسات و سازمان های مربوطه ی آن اداره می شد. کوتاه سخن آنکه حکومت های دیکتاتوری از این نوع قانونمندی بودند. در چنین جوامعی حاکم عادل یا ستمکار مفهوم و معنایی نداشته و جای خود را به سیستم و یا قانون ناعادلانه می دهد. به همین دلیل نیز در بسیاری موارد، مبارزه جهت دمکراتیزه نمودن کشور و حاکمیت از مسیر تلاش برای تغییر قوانین موجود تداوم یافته و به پیروزی دست یازیده است و نه از طریق مبارزه ی مسلحانه و نظامی. در بسیاری از کشورهای مدرن استبدادی اروپایی، حکومت های استبدادی از طریق چنین روندی به دمکراسی های پیشرو تبدیل شدند. اما آمچه ما در کشورهایی نظیر ایران با آن مواجه هستیم ترکیبی ناهمگون است از دیکتاتوری در معنای فوق و نیز استبداد و خودکامگی نامحدودی نظیر ولایت فقیه که در سده های میانی مرسوم بود. در این سیستم ها اگرچه بسیاری از نقض حقوق ها ظاهرن به پشتوانهی قانون صورت می پذیرد اما اختیارات حاکم خودکامه تمامی آن قوانین تصویب شده ی خود نظام را نیز درمی نوردد، به دیگر سخن می توان گفت اغلب این قوانین برای زیبایی بخشی ظاهر بوده و بسان زینت و تزیین روبنا به کار گرفته می شوند.

 به همین دلیل است که همیشه این تهدید وجود دارد که مبارزه در راه عدالت اجتماعی و به مثابه ی واکنش در برابر مظالم و استبداد رژیم سیاسی حاکم، به خواست عمومی جهت استقرار حاکمی عادل و نیز انتقاد از "بی عدالتی" ناشي از رفتار حاکم موجود تقلیل یابد. در ماجرای خامنه ای نیز به شکلی افراطی بر یک شخص و نیز انگیزه های درونی و روانی وی جهت اعمال استبداد و ستم تمرکز می شود. تمرکز افراطی در این مورد می تواند دستاویز و البته سرمایه گذاری مطمئنی برای حامیان تداوم استبداد دینی پس از مرگ خامنه ای باشد. در طول سالیان گذشته به روشنی مشاهده می کنیم آستانه ی بردباری دستگاه سرکوب رژیم در برابر انتقادات و هجوم مخالفان به شخص حاکم بسیار بیشتر از میزان تحمل آنان در مواردی بوده است که مردم خواهان تغییر قوانین و اعادهی حقوق اساسی بودهاند، زیرا آشکارا ستمکارترین حاکم نیز بشری فانی ست، اگر در زمان حیات و از طرف مخالفان و مردم تاج و تخت اش سرنگون نشده و به سرنوشت قذافی مبتلا نگردد، مرگ طبیعی و بیماری این وظیفه را به انجام خواهد رساند. نه کشتن قذافی به آن شکلی که مشاهده کردیم و نه مرگ خمینی در شکل طبیعی آن، هیچ یک دردها و آسیب های جوامع لیبی و ایران و مشکلات شهروندان این دو کشور را درمان و برطرف نکرد.

در این چارچوب و در هفته های اخیر دو صدا و فراخوان برجسته به گوش رسید. نخست "محسن میردامادی" از خویشاوندان خامنه بود، وی ولی فقیه را نصیحت می کند اکنون که به ویژه اوضاع به هم ریخته است و هر روز بدتر می شود، رفتار و کنش های خود را مورد بازبینی قرار داده و دست کم در سال های آخر حیات اش نقش حاکمی عادل را ایفا نماید. البته ممکن است بسیاری از افراد مناسبات خانوادگی را دستاویز قرار داده و مورد میردامادی را به مثابه ی مثال مناسبی جهت این بحث رد نمایند، اما فراخوان دوم در این زمینه هیچ گونه توجیه و بهانه ای به همرا ندارد. محمد خاتمی نامی ترین چهره ی اصلاح طلب دولتی و رییس جمهور پیشین از خامنه ای می خواهد به دید رأفت مشکلات و مسائل را مورد بازبینی قرار داده و فرصتی فراهم سازد تا اصلاح طلبان بار دیگر بتوانند در عرصه ی سیاسی ایران به ایفای نقش بپردازند. نه در نصایح میردامادی دایی خامنه ای و نه در التماس ها و فراخوان خاتمی، حتی یک کلمه ی انتقادی از قوانین حاکم بر نظام سیاسی ایران مشاهده نمی شود.

در واقع حتی برچیدن بساط رژیم  در معنای فیزیکی آن یعنی نابودی تمامی ابزار اعمال ستم و نقض حقوق اساسی مردم خلاصه گردد، به تنهایی نمی تواند سرچشمه های ظهور دیکتاتوری و خودکامه گی را بخشکاند. البته افشا و آشکار نمودن ظلم و ستم نظام سرکوب گر و حاکم خودکامه فی نفسه امری مثبت و لازم است، به ویژه اگر در راستای ارتقاء سطح آگاهی و هوشیاری سیاسی مردم انجام پذیرد. در این ایام که شایعات و اخباری مبنی بر بیماری کشنده ی خامنه ای از یک سو و افزایش شکاف ها موجود میان طیف های حاکمیت از دیگر سو به گوش می رسد، چنانچه به گفتهی میردامادی وظیفه ی حاکم ستمکار در تغییر رفتار و نرم های رفتاری اش برای دلجویی از مردم باشد، وظیفه ی

مردم باید تبدیل وضعیت و شرایط موجود به فرصتی جهت بستن تمامی راه ها و مسیرهای منتهی به ظهور مجدد هر گونه حاکمیت خودکامه ی قرون وسطایی و تحت هر عنوانی باشد، در واقع باید هدف استقرار و تاسیس جامعه ای مدنی و آزاد باشد که در آن حاکمیت از آن قانون بوده و تمامی طبقات و اقشار مردم از حقوق قانونی خود بهرمند باشند و ملیت های تحت ستم به مثابه ی شهروندان درجه دو مورد معامله قرار نگرفته و حقوقشان تضییع نگردد. به دیگر سخن بنیاد گذاشتن جامعه ای آزاد و در همان حال تلاش برای برپایی جنبشی مترقی در کردستان ایران که مبارزه در راستای حقوق ملی را در کنار جنبش های ترقی خواه به پیش ببرد. در واقع تاسیس چنین اجتماعی، بیش از هر چیزی نیازمند موسسات و سازمان های مدنی ست که به شکلی مستمر کارنامه و عملکرد حاکمان را تحت نظارت خود داشته و تخطی های آنان را افشا نماید. احزاب سیاسی می توانند در روند دمکراتیزه نمودن جامعه نقش بارزی ایفا کنند. فراموش نکنیم که در فضایی بدینسان آزاد هیچ حیزبی هرچند مردمی و صاحب پایگاه مردمی، برای ابد نمی تواند قدرت را در انحصار و قبضه ی خود داشته و لاجرم گاهی خارج از حلقه ی قدرت شکل اپوزیسیون به خود خواهد گرفت. تنها آنجا که موسسات مدنی و غیر دولتی  جایگاه مستحکم نظارتی دارند احزاب بیرون از دایره ی قدرت می توانند همچنان نقش موثر خود را ایفا نموده و فرصت و شانس پیشرفت داشته باشند. همچنان احزاب باید برنامه ای شفاف برای اداره ی جامعه ارائه کنند. بی تردید مردم از ستم و ناعدالتی به شدت بیزارند اما این نارضایتی در برهه ی کنونی به معنای دستیابی به تفاهم و درک متقابل از حقوق مان چه به مثابه ی فرد و چه به عنوان عضوی آگاه و هوشیار از جامعه نیست.

به همین دلیل "کومله" در این زمینه و با شفافیت تام و بدون هرگونه ابهامی خود را حزب جنبش های اجتماعی می داند، بی تردید باید بر فعالیت بی وقفه ی رسانه ای و ارتقاء سطح آگاهی سیاسی افراد تمرکز بیشتری نماید، متاسفانهه ما در این زمینه از تمامی توانایی و پتانسیل های موجود استفاده نکرده و به تمامی به وظیفه ی خود عمل نکرده ایم. افزایش سطح آگاهی فرد به فرد جامعه و وسعت دید آنها در مورد حقوقشان بسیار مهمتر از تکیه تنها بر تهییج احساسات و زنده کردن نفرت آنان، هرچند به حق، علیه حاکمان خودکامه است. حاکم ستمکار و خودکامه پدیده ای مقطعی و موقت است در حالیکه حاکمیت خودکامه می تواند تداوم داشته باشد.

 




380 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:59:16/02/2017