إيران تستغل أطرافاً ثالثة للحصول على أسلحة دمار شامل

كشفت مصادر استخبارية غربية أن إيران سعت إلى تخطي العقوبات المفروضة على جهودها للحصول على أسلحة الدمار الشامل، عبر استخدام دول أخرى كأطراف ثالثة لنقل المواد المحظورة إليها.
وقالت ولاية هيس الألمانية في تقريرها الاستخباراتي الأخير الذي صدر أول من أمس (الجمعة) إن «دولاً مثل إيران وكوريا الشمالية وباكستان وسوريا سعت للحصول على مثل هذه الأسلحة وتوزيعها في إطار استراتيجية الانتشار التي تضمن إخفاء طرق النقل عبر بلدان ثالثة. وكان الهدف من مثل هذه الإجراءات الاستخباراتية التحايل على آليات الرقابة على البلدان الثالثة التي لا تخضع لأنظمة الحظر الخاصة».
واستعرضت صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية تقرير المخابرات الألمانية المكون من 384 صفحة فيما يتعلق بجميع الإشارات إلى تهديد النظام الإيراني. وقد غطت وثيقة استخبارات ولاية هيس مجريات عام 2019 وحددت التهديدات الأمنية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها ألمانيا.
وتؤكد النتائج التي توصل إليها جهاز استخبارات هيس قيام وكالات استخبارات حكومية ألمانية أخرى عام 2020 بجمع معلومات مفادها أن النظام الإيراني يواصل البحث عن التكنولوجيا والمواد اللازمة لصنع أسلحة دمار شامل. وكتبت وكالة استخبارات هيس أنها «واصلت إيلاء اهتمام خاص لمحاولات الانتشار القادمة من إيران وكوريا الشمالية وباكستان وسوريا، سواء بانتشار أو بنقل أسلحة الدمار الشامل».

وقد عرّف جهاز استخبارات ولاية هيس مصطلح الانتشار بأنه «يشير إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل أو نقلها بالإضافة إلى اقتناء أنظمة إيصال مناسبة والتقنيات المقابلة إلى دول لم تمتلك هذه الأسلحة بعد. ناهيك عن استيراد أنظمة الأسلحة كاملة، إذ يشمل الانتشار أيضاً الشراء غير القانوني للمكونات والتقنيات ذات الصلة بعمليات التصنيع، بالإضافة إلى تعيين موظفين علميين وتقنيين».
أوضح التقرير الأضرار التي يمكن أن تتكشف حال حصل حكام إيران على الأسلحة الأكثر فتكاً في العالم، مؤكدا أن «أسلحة الدمار الشامل استمرت كأداة لسياسات القوة التي يمكن أن تهز استقرار هيكل الدولة (ألمانيا) بأكمله في حالات الأزمات الإقليمية والدولية». وحذر التقرير من استغلال إيران المجالين البحثي والأكاديمي لتطوير برنامج أسلحتها النووية.
ومن الأمثلة على ذلك مجال الهندسة الكهربائية بالتزامن مع استخدام أجهزة الطرد المركزي في عملية تخصيب اليورانيوم. فهناك دائماً شكوك في أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تمارس ضغوطاً على الباحثين الوافدين بغرض اكتساب المعرفة التقنية المطلوبة. ومن الأمثلة الأخرى على التحكم في المعلومات الاستخباراتية تبادل الأبحاث بين المعاهد الجامعية في مجال العمليات الكيميائية والبيولوجية».
وتعارض إدارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران. وقد حث كل من وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، والحكومة الأميركية المستشارة الألمانية على الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرض عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران لانتهاكاتها الاتفاق النووي لعام 2015 ورعايتها للإرهاب في جميع أنحاء العالم. ويقع مطار فرانكفورت الدولي الضخم في ولاية هيس، ولم يذكر التقرير ما إذا كان أي من أنشطة انتشار الأسلحة غير المشروعة الإيرانية قد حدث في المطار. وفقاً للتقرير، ربما كان النظام الإيراني وراء نشاط التجسس الإلكتروني في الولاية.
وأشارت وثيقة الاستخبارات الألمانية إلى أن «الهجمات الإلكترونية استمرت على الشركات ذات الخلفية الصينية والإيرانية والروسية المشتبه بها. وكان التركيز في المقام الأول على فرانكفورت أم ماين (عاصمة ولاية هيس) مع عدد من المؤسسات ذات الصلة في عالم المال».
وأضاف التقرير أن العديد من وكالات الاستخبارات الإيرانية نشطة للغاية في ألمانيا، إذ إن «وزارة الاستخبارات الإيرانية هي جهاز استخبارات مدني محلي ودولي نشط في ألمانيا منذ سنوات. هناك أيضاً جهاز المخابرات الأجنبية التابع للحرس الثوري الإسلامي الذي تورط بشكل خاص في التجسس على أعضاء المعارضة الإيرانية والمؤسسات الموالية لليهود والمؤيدة لإسرائيل.





عدد القراءات‌‌ 80

AM:12:05:06/10/2020