أزمة اقتصادية حادة تضرب إيران واقفال العديد من الشركات ...

أظهرت عشرات المقابلات التي أجرتها رويترز مع مالكي الشركات في أنحاء إيران، أن مئات الشركات علقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.

وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو أيار.

وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأميركية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس آب. وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران في نوفمبر تشرين الثاني.
وعانت إيران بالفعل من اضطرابات هذا العام، في ظل اندلاع اشتباكات بين محتجين شباب مستائين من البطالة وارتفاع الأسعار وقوات الأمن. ويتوقع مسؤولون احتمال وقوع اضطرابات مجددا، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل العقوبات.

ووصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.

وحذر تقرير برلماني في سبتمبر أيلول من أن ارتفاع معدل البطالة ربما يهدد استقرار الجمهورية الإسلامية.

وقال التقرير "إذا كنا نعتقد أن الوضع الاقتصادي في البلاد هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند عشرة في المئة وللبطالة عند 12 في المئة أطلقا الاحتجاجات، لا نستطيع تخيل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حاد في معدلي التضخم والبطالة".

وأضاف التقرير أنه إذا ظل النمو الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران 1.5 في المئة هذا العام، و3.6 في المئة في 2019، نظرا لتضاؤل إيرادات النفط.




عدد القراءات‌‌ 311

PM:10:25:25/12/2018